نص منطوق الحكم التاريخىننشر نص منطوق الحكم التاريخى الذى أصدره المستشار أحمد رفعت فى جلسة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى.. وفيما يلى نص كلمة المستشار رفعت:
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحق العدل.. بعد الاطلاع على المواد 15-1 و17 18 -304، و309-313و384 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 30 و40 ثالثة و45 1 و46 و234 و 235 من قانون العقوبات.
حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثانى فهو غياب.
أولا بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات القتل والشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه فى أمر الإحالة.
ثانيا: بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل والشروع بالقتل فى جرائم أخرى موضوع الاتهام المسند بأمر الإحالة.
ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية.
رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
خامسا: ببراءة كل من أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى فايد وحسن محمد عبد الرحمن يوسف إسماعيل وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز فرماوى، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات.
سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسنى السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك، عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايتى استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة كل منهم بمضى المدة المسقطة لدعوى كل منهم.
كما قضت المحكمة ببراءة حسنى مبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق عن منفعة من وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح الجهة التى يعمل بها.
ثامنا: بإحالة الدعوى المدنية المقامة للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
أسباب الأحكامكد المستشار أحمد فهمى رفعت فى أسباب حكمه فى القضية أولاً فى قضية القتل العمد تولت المحكمة الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا، وأشارت إلى أن الاتهام الخاص فى الفيلات الخمس قد قضت بمضى المدة لمرور 10 سنين على ارتكاب الواقعة.
ثانياً: فى شأن قيادات الشرطة أكدت المحكمة أنه بعد استماعها للشهود فى القاعة وبعد القراءات فى أوراق الدعوى بكل دقة وعناية، رأت المحكمة أنه إذا لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى القتل العمد والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين فى اتهام هؤلاء المتهمين "الشاعر – عبد الرحمن – المراسى- الفرماوى – رمزى"، حيث خلت أوراق التداعى ومضبوطاتها من أدلة مادية وعتاد وذخائر.
ثالثا: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من تسجيلات صوتية أو مرئية ذات مأخذ قانونى تطمئن إليه المحكمة، وتثبت أن الفاعلين الأصليين هم الجالسون.
رابعاً: خلت أوراق الدعوى من ضبط أية اتصالات لاسلكية تعتمد لها بالإدانة ضد المتهمين، وأن المحكمة لا تطمئن إلى ما أثبت حول مؤن وذخائر السلاح المركزى.
خامسا: خلو الدعوى من أدلة فنية قطعية تثبت أن إصاباتهم ليست من أسلحة رجال الشرطة، وأن كافة الأوراق والتقارير الطبية للقتلى والمصابين ليست دليلا للقتل.
سادسا: خلت الأوراق من تعليمات أو شواهد كدليل يثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم من قبل المتهمين، وتؤكد أن ما نسب للمتهمين بالاشتراك فى الامتناع لم يتوفر فى المتهمين الآخرين وقضت لهم بالعقوبات.
سابعا: لا يسع المحكمة فى التداعى بما صدرته بيمينها وما وقر فى ضميرها وما استرق بيقين إلا ذكر لعل من يقرأها يعود للرشد.
"
قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير"، فما لنا من شفعاء يشفعون لنا قد ضل سعيهم.
"هذا كتابتنا ينطق عليكم بالحق قد جئنا بالحق
عن اليوم السابع
السبت 2 يونيو 2012 - 15:31
