الدستورية العليا: الحكم يعني حل مجلس الشعب بالكامل.. وينفذ فوراً بمسودة الحكم

الدستورية العليا: الحكم يعني حل مجلس الشعب بالكامل.. وينفذ فوراً بمسودة الحكم



أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة أن حكم الدستورية ببطلان انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب يعني بطلان المجلس .

وأكد سامي إن البطلان يشوب مجلس الشعب كله بشأن انتخاب جميع أعضائه ومن ثم فإن الحكم يعني حل المجلس كله، ولا ينصرف الحكم إلى مجلس الشورى، كما أنه لا ينصرف إلى القوانين التي صدرت عن المجلس قبل صدور الحكم اليوم.

وقال منطوق الحكم إن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت على نصوص ثبت عدم دستوريتها مما يعني أن تكوين المجلس كله باطل منذ انتخابه والحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنيفذه وفقا لقانون المحكمة، مما يعني حل البرلمان فورا.

وطبقا لوكالة رويترز قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم الخميس في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله.

وقال إن القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور."

وجاء في أسباب الحكم التي اطلعت رويترز على نسخة منها أن "تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه... المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر."

وقالت تقارير سابقة إن الحكم تضمن إبطال ثلث الأعضاء فقط.
ويلزم لتنفيذ الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد.
وهيمنت جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميون آخرون على المجلس في أول انتخابات تجرى بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.